إغلاق
إغلاق
التحقيقات بقضايا نتنياهو: رئيسة المحكمة العليا تدلي بشهادة
الاربعاء   تاريخ الخبر :2018-02-21    ساعة النشر :07:47:00


قدمت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، مساء اليوم الثلاثاء، إفادتها للشرطة الإسرائيلية حول (الملف 1270)، بشأن العرض الذي تلقته القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، حول تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا ما التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو. والذ يتم التحقيق به بمعزل عن التحقيقات حول (الملف 4000).

وأكدت إستر أن زميلتها المتقاعدة، التي كانت مرشحة لمنصب المستشار القضائي للحكومة عام 2015، أخبرتها بالفعل بالعرض الذي قدمه لها مقرب من رئيس الحكومة تحدث مع شخص مقرب منها عن موقفها من الاشتباه بزوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية.

وأضافت حيوت أن غرستل أخبرتها بتفاصيل العرض ورفضها له بعد اختيار مستشار قضائي للحكومة، وبذلك فإن العرض الذي تقدم به المقرب من نتنياهو، لم يعد قائمًا، ولم تكشف غرستل لرئيسة المحكمة العليا، عن هوية الأشخاص المعنيين بالعرض ولم تعلمها بمزيد من التفاصيل.

وأشارت حيوت إلى أن التفاصيل التي عرضتها عليها غرستل كانت قليلة وغامضة ما منعها من اتخاذ أي خطوة، في إشارة إلى عدم إبلاغها أجهزة إنفاذ سلطة القانون، بالحادثة.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن مصادر في أجهزة إنفاذ سلطة القانون، اليوم، أن حيوت، لم تبلغ جهاز الشرطة عن العرض الذي أشركتها فيه غرستل، حينها.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرستل أكدت خلال إفادتها للمحققين في وحدة الشرطة لمكافحة الفساد (لاهف 443) أنها تلقت عرض من المستشار الإعلامي إيلي كمير، وأنها رفضت العرض الذي تضمن تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو.

ولم يتضح لماذا لم تقم غرستل بإبلاغ الشرطة أو المستشار القضائي للحكومة عن العرض، وبات من المؤكد أن هذه المعلومات متوفرة لدى الشرطة.

وكشفت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم، أن نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأمين سره، مشتبه بأنه طلب من كمير تقديم العرض للقاضية غرستل مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو. وأجابه الأخير بأنه لا يعتقد أن القاضية يمكن أن تقبل بأي عرض مماثل، ولكن حيفتس حثه على نقل كلماته للقاضية كما هي. والتقى كمير غرستل في اليوم ذاته، ونقل لها عن عرض حيفتس الذي رفضته.

وكان المدعي العام أفيحاي ميندلبيلت، قال في أيلول/سبتمبر الماضي إنه يدرس توجيه اتهام لساره نتنياهو بالاحتيال للاشتباه في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية. ونفت ساره هذه المزاعم ولم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الاتهامات.

هذا ووصلت الشرطة إلى مراحل متقدمة للتوصل إلى صفقة شاهد ملك في إطار التحقيقات في "الملف 4000" (ملف "بيزك" – "واللا")، مع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، والذي عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين في "بيزك".

كما تجدر الإشارة إلى اعتقال اثنين من المقربين جدا لنتنياهو، الأحد الماضي، بشبهة التورط في القضية، الأول هو المتحدث باسم رئيس الحكومة نير حيفتس، والثاني شلومو فيلبر الذي أشغل أيضا منصب المدير العام لوزارة الاتصال التي يشغلها نتنياهو.

ويشتبه بأن حيفتس وفيلبر تلقيا الرشوة وعرقلا الإجراءات القضائية. وكان قد اعتقل مالك شركة "بيزك" ألوفيتش، بشبهة تقديم الرشوة.

ومددت المحكمة اعتقال كل من حيفتس وفيلبر وألوفيتش حتى يوم الخميس. وقالت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، رونيت كاتس، إن الشبهات ضدهم "تبدو معقولة ومسنودة، وتشير إلى تقدم في التحقيق في قضية بيزك – واللا".

كما مددت المحكمة، اليوم، اعتقال المستشار الإستراتيجي الذي عمل مع مالك شركة "بيزك"، شاؤول أوليفيتش، لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق.

في المقابل، ادعى نتنياهو أن ما "حدث خلال الأيام القليلة الماضية، جنون في الأنظمة، فضيحة، يقدمون ادعائين غير واقعيين، كجزء من الحملة ضدي وضد أسرتي التي استمرت لسنوات".

وأضاف أن "جميع القرارات التي اتخذتها بيزك مصنوعة من قبل لجان مهنية، وأطراف مهنين،، تحت إشراف قانوني"، وتابع أنه "لا توجد قرارات خاصة هناك. جميع القرارات شفافة ومسيطر عليها. وبالتالي فإن الادعاء بأنني تصرفت لصالح بيزك على حساب الاعتبارات العملية هو ببساطة لا أساس له من الصحة".

وزعم في مناسبة أخرى، أن "نير حيفتس لم يقترح مطلقا هذا العرض الخيالي (صفقة مع القاضية غرستل) على رئيس الحكومة وزوجته. هو لم يطلب مطلقا أن يقدم اقتراحا كهذا، ونحن لا نعتقد أن يكون قد خطر ببال حيفتس فعل شيء من هذا القبيل من تلقاء نفسه".

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بتوجيه اتهام الرشوة وخيانة الأمانة العامة والاحتيال لنتنياهو في قضيتين. وهو مشتبه في إحداهما (الملف 1000) بتلقي رشوة بشأن حصوله على هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تقارب مليون شيكل.


وفي القضية الأخرى (الملف 2000) يشتبه نتنياهو بتقديم عرضا لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بعرقلة توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة، مقابل الحصور على تغطية إيجابية في الصحيفة واسعة الانتشار.




تعليقات الزوار