الشرطة ستحقق بعرض شركات إسرائيلية لقاح "فايزر" بالسوق السوداء

تعكف وزارة الصحة الإسرائيلية تقديم شكوى للشرطة ضد الشركات الأمنية التي عرضت بيع لقاحات "فايزر" لحكومات أجنبية وأوروبية في السوق السوداء، وذلك خلافا للإجراءات المعمول بها بالشركة.

ويأتي ذلك، بعد أن تم الكشف عن القضية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث عرضت شركتا أمن إسرائيليتان، على حكومات أجنبية وأوروبية، شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر-بيونتيك"، وذلك خلافا للسياسة المعلنة لشركة "فايزر" بأنها تجري مفاوضات لبيع اللقاح مع حكومات فقط وليس مع شركات خاصة أو شركات وساطة.

وتعتزم وزارة الصحة تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية للتحقيق في الشبهات المنسوبة للشركتين الأمنيتين، علما أن مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي، كان على دراية بالموضوع، حيث تم اطلاعه على تفاصيل القضية قبل عدة أسابيع، لكنه اختار عدم تقديم شكوى رسمية، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

ووفقا للتفاصيل التي كشف النقاب عنها في الصحيفة، فقد وصلت الشكوى الأولى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية من شركة "فايزر" نفسها، واتضح من هذه الشكوى أن شركتين إسرائيليتين أرسلتا مسودات اتفاقيات إلى دول أجنبية، وطالبتها بالتوقيع على اتفاق سري قبل استكمال الصفقات.

وتظهر المعلومات المتوفرة أن الشركة الأولى " M.T.S" ويرأسها ضابطان سابقان في الجيش والشرطة، وهي شركة خاصة مقرها في مدينة هرتسيليا، وتصف نفسها في موقعها الإلكتروني بأنها تزود "حلولا أمنية وخدماتية، في عدد من المجالات لزبائن من جميع أنحاء العالم".

ووفقا للشركة، فإنها عملت خلال أزمة كورونا في تزويد معدات طبية، مثل كمامات وقفازات وأجهزة قياس درجة الحرارة، لكن عملها الأساسي يتركز على تقديم استشارات أمنية.

وتشير الشبهات إلى أن هذه الشركة اقترحت على الحكومة السويسرية، بواسطة شركة سويسرية، تزويدها بثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.

أما الشركة الإسرائيلية الثانية فهي "CDD" ووفقا للمصادر، فإن وزارة الصحة اكتشفت أن هذه الشركة اقترحت، في 19 آذار/مارس الماضي، بيع حكومتي فرنسا وهولندا 30 مليون جرعة لقاح.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه "في أعقاب معلومات وردت في بداية نيسان/أبريل بشأن شبهات حول بيع لقاحات من جانب شركات خاصة في البلاد إلى حكومات في أوروبا، شرعت شعبة إنفاذ القانون في الوزارة بتدقيق يشمل تحقيق مع الشركتين الإسرائيليتين الضالعتين في ذلك. وأبلغت الشركتان أنهما أجريتا اتصالات مع حكومات أجنبية ومندوبين عن شركة فايزر من أجل بيع لقاحات. وتبين من استيضاح مقابل فايزر أنه لم تتم المصادقة على الشركتين وأنهما لا تبيعان لقاحاتها".