أبو شحادة يطالب وزير الإسكان بمعالجة ملف "عميدار" وسياساتها في يافا

التقى رئيس قائمة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ وعضو القائمة المشتركة، النائب سامي أبو شحادة، أمس الثلاثاء، وزير الإسكان يعقوب ليتسمان، في سعيه لمتابعة ملف قضايا السكن في مدينة يافا، وممارسات شركة "عميدار" التي تعرض البيوت التي يسكنها المواطنون في مزاد علني بهدف تحقيق الأرباح وتصفية البيوت، ما يهدد مئات العائلات اليافيّة ميسورة الحال لعدم تمكنها من شراء البيوت والبقاء فيها، حسبما ذكر النائب أبو شحادة.

وفي حديثه مع الوزير، أكد أبو شحادة، أن "ما تقوم به شركة عميدار بمحاولة تصفية أملاكها وبيعها في السوق الحرّة يؤدي إلى تهجير مئات العائلات اليافيّة وفقدانها مأواها، ويجب وقف هذه الممارسات بشكل فوري ومحاولة التوصل إلى حلول مقبولة على المواطنين، ما يضمن حقهم في المسكن والبيوت التي يسكنوها منذ عشرات السنوات".

وأضاف أنه "بادرنا إلى هذه الجلسة مع الوزير بمحاولة للوصول إلى حلول في قضية عميدار في يافا وعلى مستوى البلدات الأخرى، إذ تحاول الشركة تصفية أملاكها وبيعها في السوق الحرّة، ما لا يمكن المواطنين العرب في يافا من شراء هذه البيوت بسبب أسعارها الباهظة التي تعرضها الشركة".

وأشار أبو شحادة إلى أن "الجلسة كانت إيجابية وموقف الوزير كان في الاتجاه الصحيح، إذ عبر عن رفضه لسياسات الخصخصة وبيع ممتلكات الشركة للسوق الحرّة، ووعد أن يبذل جهودًا في هذا الملف ويزور يافا قريبًا للاطلاع على ما يجري ويستمع للمواطنين الذين يعانون في هذا الملف".

وشدد بأنه "سنستمر في متابعة هذه القضيّة الهامة التي تشغل مئات البيوت اليافيّة والعديد من أهلنا الذين يسكنون في بيوت عميدار في المدن المختلطة، هذا بالإضافة إلى الحراك الشعبي الهام الذي تشهده يافا منذ أسابيع ويجب أن يستمر ويتعزز أكثر".

وختم أبو شحادة بالقول إن "حقنا في المسكن في يافا نابع من كوننا أصحاب البلاد الأصليين ووجودنا في هذه البيوت هو ليس منة من أحد. نحن بدورنا سنطرق كل باب ونتواصل مع كل جهة ممكنة من أجل الوصول إلى حل في هذا الملف، وحفظ الأهالي في بيوتهم ومنع إمكانية تهجيرهم".