هيئات حقوقية بعضها مغربي تطالب بتحقيق دولي في قضية الأسرى الفلسطينيين

حازت قضية الأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم اهتماما كبيرا في معظم الدول العربية تجلى مؤخرا في بيان وقعته 199 هيئة حقوقية عربية طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

ووقعت البيان مجموعة هيئات حقوقية بارزة من دول المغرب والمشرق العربيين، نقلت فيه عن محامين أن القوات الإسرائيلية اعتدت على الأسرى "بشكل قاس ومنذ لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى في حالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية "تحرمهم من النوم، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام".

الهيئات الحقوقية حملت "دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى"، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للوقوف على ظروف اعتقالهم".

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وطالب الموقعون "المحكمة الجنائية الدولية "بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية".

وقالت تلك الهيئات إن "استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب". وحملت "الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات "أوسلو" مسؤولية خاصة في ذلك.