ألقت قوة عسكرية سودانية مجهولة، الاثنين، القبض على وزراء ومسؤولين سودانيين، وسط أنباء عن وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، وحديث عن “انقلاب عسكري”.
وقالت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرويترز؛ إن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وأكدت ابنة وزير الصناعة السوداني، للجزيرة، أن قوة مشتركة اعتقلت والدها إبراهيم الشيخ من منزله فجر الاثنين. كما أكدت زوجة والي الخرطوم، اعتقال الوالي أيمن نمر من منزله.
وذكرت مصادر إعلامية أن قوة عسكرية مشتركة اعتقلت فجر الاثنين عدد من وزراء حكومة حمدوك وقيادات سياسية.
وتواترت أنباء عن اعتقال كل من وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الإعلام حمزة بلول، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، عضو مجلس السيادة محمد الفكي، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقبر، رئيس البعث السوداني علي الريح السنهوري، والناطق باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن.
ومن جانبه، تحدث تجمع المهنيين السودانيين في نداء للشعب السوداني عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، الشعب السوداني وقواه الثورية للخروج إلى الشوارع ومقاومة أي انقلاب عسكري، مطالبا الجماهير بإغلاق الطرق والإضراب العام وعدم التعامل مع الانقلابيين.
وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع شبكة الإنترنت وتأثر الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم.
وتداول النشطاء صور ومقاطع فيديو تظهر قيام محتجين بقطع بعض الطرق في الخرطوم وإضرام النار فيها احتجاجا على الاعتقالات التي طالت الوزراء والمسؤولين.
وقال شهود عيان، إن القوات المسلحة السودانية، أغلقت عدد من الجسور التي تربط الخرطوم بحري بالخرطوم، وسط انتشار واسع للجيش.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى وجود تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم بعد حملة اعتقالات التي طالت وزراء في الحكومة السودانية.
والأحد، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأحد؛ إن “محاولة خنق الخرطوم بإغلاق الجسور والطرق، تمت بمشاركة بعض عناصر الأجهزة الأمنية، ضمن “مخطط لصناعة الفوضى وخنق الحكومة الانتقالية”.
وأوضح أن “مخطط خنق الخرطوم صباح الأحد بإغلاق الطرق والجسور ومحاولات صناعة الفوضى، تم لإفساد انتصار ملحمة الخميس ومطالبها (بالحكم المدني)”.
وأضاف: “تم بمشاركة بعض عناصر الأجهزة الأمنية، لذا لا بد أن تخضع هذه الأجهزة للسلطة المدنية”.
والأحد، فرقت الشرطة السودانية، مئات المتظاهرين المحتشدين بشارع النيل (رئيسي)، وجسر “الملك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري (شمال)، بقنابل الغاز المسيل للدموع، عقب إغلاق معتصمين الشارع والجسر الكائنين في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
واعتبر يوسف ما يحدث بأنه إعداد لـ”انقلاب”، قائلا؛ إن “الانقلاب الجاري، شواهده كثيرة ومستمرة وواضحة، آخرها محاولة صنع حرية وتغيير أخرى (قائد الائتلاف الحاكم بشقه المدني)، والإيهام بوجود أزمة دستورية (..) من أحداث مفتعلة لخنق الحكومة والانتقال المدني الديمقراطي”.
والخميس، خرج الآلاف من السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن البلاد، للمطالبة بالحكم المدني، وقد أصيب خلالها 35 شخصا، بحسب وزارة الصحة.
ويأتي تصريح الوزير السوداني، في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/سبتمبر الماضي.
ومنذ 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار “الميثاق الوطني” (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
ويعيش السودان، منذ 21 آب/أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
