السلطة تفرض ضريبة جديدة.. وتحذير من انهيار مصانع البلاستيك

أبدى اتحاد الصناعات البلاستيكية، امتعاضه وتحفظه من قرار وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على منتجات البلاستيك التي تنتج وطنياً.

وطالب الاتحاد وزارة الاقتصاد بالتدخل لحماية المنتج والصناعة الوطنية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن ينهار هذا القطاع بسبب الضريبة الجديدة والارتفاعات العالمية على أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الشحن عالمياً.

وجاء في قرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش :" ادوات المائدة، ملاعق، صحون، كؤوس، شوك، سكاكين، قصبة بلاستيكية للشرب، شلامونة. تفرض عليهم ضريبة 11.26شيكل لكل كيلو غرام". وقد صدر هذا القرار مطلع الشهر الحالي وسيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2022/2/1.

وقال رئيس الاتحاد كامل الزير الحسيني، كنا نأمل من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد فرض هذه الضريبة على المنتجات البلاستيكية المستوردة لحماية المنتج الوطني والصناعة الوطنية، التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح، بان الاتحاد فتح حواراً مع وزارتي المالية والاقتصاد، في شهر تشرين الثاني الماضي، بعد اعلان اسرائيل فرض ضريبة وقيمتها 11 شيكل على منتجات البلاستيك، والسبب حماية للبيئة كما ادعى المشّرع الاسرائيلي، وبعد احتجاجات ونقاشات داخل الكنيست الاسرائيلي، تم تصنيف الضريبة على المنتجات، وخاصة كاسات الورق حيث بلغت ضريبتها 3.30 شيكل واعلى ضريبة هي 11 شيكل لكل كيلو غرام. بهدف حماية البيئة لديهم، أما لدينا فقد تم فرض ضريبة غايتها ".....". طالبنا في حينه وزارة المالية بالتدخل، لكنها لم تكن تعلم شيئاً عن هذه الضريبة ولم تفعل أي شيء..".

وأردف بالقول:" تفاجئنا بتاريخ 2021/11/25، بقرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة الفلسطيني لؤي حنش، تطبيق هذه الضريبة علينا وبأثر رجعي أي من تاريخ 2021/11/1 حيث بدأ تطبيق ذلك في السوق الاسرائيلي....".

وتابع قائلاً:" بهدف خنقنا، استحدثت وزارة المالية نموذج (132) حيث يجب على المكلف وهو نحن صّناع ومنتجي البلاستيك الفلسطيني، بتعبئة هذا النموذج، بكميات وسعر البضاعة المرسلة للسوق الاسرائيلي، ونرسل هذا النموذج على دوائر وزارة المالية وندفع الضرائب مسبقاً قبل ان يُسمح لنا بارسال منتجاتنا للسوق الاسرائيلي، وحتى يتم تنفيذ ذلك تم تعطيل حركة شاحنات بعض المكلفين حتى يقوموا بالدفع سلفاً لوزارة المالية...".

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية :" على ضوء ما تقدم حاولنا الاستنجاد بوزارة الاقتصاد فتحدثنا مع مدير المديرية في الخليل وكذلك مع وزير الاقتصاد معالي الأخ خالد العسيلي، وحاولنا الحديث مع لؤي حنش، لكن دون جدوى حتى هذه اللحظة..".

وقال الحسيني:" نحن في اتحاد الصناعات البلاستيكية، نرى بأن استمرار وزارة المالية بهذا النهج وفرض ضرائب جديدة على المنتج الوطني، ستعمل على تعطيل الصناعة الوطنية، وانهيارها، وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني، وهذه الضريبة يدفعها المستهلك النهائي الذي سيحجم عن شراء منتجاتنا، وعليه نُطالب وزير الاقتصاد الأخ خالد العسيلي، بحماية الاقتصاد الوطني، ونحن في الاتحاد مستعدون للاجتماع مع الحكومة لحماية اقتصادنا الوطني ونموه".

من جانبه، طالب المستشار الاقتصادي المهندس أحمد حسونة، وزارة المالية، بالغاء هذه الضريبة عن المنتج الوطني. مضيفاً:" كنا نأمل بان يتم فرض هذه الضريبة واجراءات أخرى كثيرة على السلع والمنتجات المستوردة التي لها بديل فلسطيني وتصنع وطنياً، حتى تتمكن هذه الصناعات من النمو وتحد من مشكلتي البطالة والفقر المتفشية في المجتمع الفلسطيني".

وأردف بالقول:" ان تطبيق هذا القرار على أرض الواقع له انعكاسات سلبية كثيرة على واقع الصناعات البلاستيكية، وقد تقوم وزارة المالية بفرض هذه الضريبة او ضرائب أخرى على منتجات وطنية كثيرة، ونحن نحذر من التدهور الذي يشهده قطاع الصناعات البلاستيكية، ونأمل بأن لا يلحق هذا القطاع بقطاع الاحذية الوطني الذي دُمر".

من جانبه أوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية بسام ادعيس، بان منتجات البلاستيك الوطنية، تباع في السوق الفلسطيني والاسرائيلي، وبفضل تطور هذا القطاع، لديهم توجه كبير لفتح أسواق جديدة خارجياً، وبتطبيق هذه الضريبة، قد ينهار قطاع البلاستيك، في ظل احجام المواطنين عن شراء منتجاتاتهم.

وقال ادعيس:" نحن نرى بأنه من الواجب على صانع القرار حين اتخاذ اي قرار بحق اي قطاع، عقد اجتماعات مع هذا القطاع والأخذ باقتراحاته قبل ان يقوموا باتخاذ قراراتهم، وعليهم التعاون معنا بهدف حماية اقتصادنا وتنميته، وليس العكس تدميره كما ستعمل هذه الضريبة الجديدة".

وأضاف:" ما تقوم به وزارة المالية، لا يشجع الاستثمار، ويتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة د. محمد اشتية، الذي قال في أكثر من مناسبة بأن هذه الحكومة هي حكومة تنمية، لكننا على الارض نرى عكس ذلك تماماً، فعلى سبيل المثال نموذج (132) علينا ان نقوم بتعبئته يدوياً والذهاب به الى دائرة ضريبة القيمة المضافة، وتسجيله لديهم والحصول على وصل لدفع الضريبة في البنك، ومن ثم الحصول على سند الايداع من البنك وايصاله لدائرة الضريبة ومن ثم يُسمح لنا بارسال بضاعتنا للسوق الاسرائيلي، وهذه الحركة تستهلك منا نحو 3-4 ساعات في كل مرة نرسل فيها منتجاتنا لتباع في السوق الاسرائيلي".