أعلن مكتب المدعي العام والشرطة الإسرائيلية، أمس، الموافقة على تسوية حل وسط في الدعاوى المدنية للتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي جرى خلال المواجهات والأحداث في المدن العربية خلال عملية "حارس الأسوار" مع قطاع غزة في شهر ايار  الماضي.

وبحسب القناة 7 العبرية أن بموجب حل الوسط، سيحصل المعتقلون الذين لم تكن لهم علاقة بالأحداث على تعويضات بـ 5000 شيكل لكل منهم.

وقال مكتب المدعي العام: "سيتم منح تعويض بمبلغ إجمالي قدره 5000 شيكل لكل مدعي".

وتعود الحادثة بعد منع الشرطة الإسرائيلية عددا من الأشخاص من دخول مدينة الرملة واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، خشية أنهم يريدون المشاركة بالمواجهات العنيفة، مما رفعوا دعوى ضد الشرطة للحصول على تعويض عن الضرر الذي تعرضوا له.