نسبت لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في القدس، للشرطي الذي أعدم الشهيد إياد الحلاق، إطلاق النار عليه “بشكل متهور”. وبدأت اليوم، الأحد، محاكمة الشرطة، الذي أعدم الحلاق في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في 30 أيار/مايو 2020.
وجاء في لائحة الاتهام أنه “بالرغم من أن إياد كان على الأرض جريحا من جراء إطلاق النار الأول عليه، ولم يمسك شيئا بيده، أطلق المتهم النار باتجاه القسم العلوي من جسد إياد، وذلك من خلال تحمله خطر غير معقول بأن يتسبب بموته”.
واستشهد الحلاق، وهو شاب على طيف التوحد، عندما كان في طريقه إلى مؤسسة للتعليم الخاص يتعلم فيها. وتظاهر عشرات المستوطنين، وفي مقدمتهم عضو الكنيست العنصري إيتمار بن غفير، خارج المحكمة، اليوم، ووصفوا الشرطي القاتل بأنه “بطل”، وطالبوا بوقف محاكمته. وتظاهر مقابلهم عدد قليل من الأشخاص، بينهم والدة الشهيد الحلاق، مطالبين باستنفاد القانون ضد الشرطي القاتل.
ودخل الشرطي القاتل إلى قاعة المحكمة بحراسة مشددة من الشرطة، ووُضع غطاء على وجهه وجلس خلف ستارة. وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر على هوية الشرطي، بادعاء أنه يحاكم على عملية عسكرية وتهديدات له. وستعقد المحكمة الجلسة التالية في التاسع من أيار/مايو المقبل.
وجاء في لائحة الاتهام أن الحلاق كان في طريقه إلى مدرسته في البلدة القديمة في القدس، ووضع كمامة سوداء وقفازات. واشتبه أفراد شرطة بالقرب من باب الأسباط بأنه “مخرب”، بزعم أنه توقف عدة مرات ونظر خلفه، وأبلغ أحد أفراد الشرطة بواسطة جهاز الاتصال اللاسلكي بذلك وبدأ يطارد الحلاق.
وأضافت لائحة الاتهام أن الحلاق بدأ يهرب من الشرطي. وأطلق قائد قوة الشرطة رصاصتين باتجاه الحلاق من دون إصابته. وتابعت لائحة الاتهام أنه في هذه المرحلة، تجاوز المتهم الضابط، ودخل الحلاق إلى غرفة نفايات، حيث تواجد فيها عامل نظافة وموظف في الأوقاف ومعلمة الحلاق، التي كانت ترافقه إلى المدرسة.
وبعد دخول شرطيين من حرس الحدود إلى المكان، أطلق المتهم النار على حلاق وأصابه في بطنه. وصرخ الضابط باتجاه الشرطي “توقف”، فيما الشرطي القاتل صرخ باتجاه الحلاق باللغة العبرية قائلا له “لا تتحرك”. وسأل أحد أفراد الشرطة الحلاق باللغة العربية “أين المسدس؟”، وحاول إياد الجريح النهوض وأشار نحو معلمته وقال شيئا ما لم يُفهم.
وسأل المتهم المعلمة باللغة العربية “أين المسدس؟”، وأجابته “أي مسدس؟”، وعندها أطلق الشرطي النار على الحلاق ما أدى إلى استشهاده. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقوبة القصوى على هذه الجريمة هي السجن 12 سنة. وتم إغلاق الملف ضد الضابط بادعاء عدم وجود تهمة.
من جانبها، وصفت محامية الشرطي القاتل، أفرات نحماني بار، خلال جلسة المحكمة لائحة الاتهام بأنها بائسة، وقالت إنها لم تحصل على جميع المواد في لائحة الاتهام. وقالت إنه “يوجد في القانون حيز خطأ أكبر للمقاتلين في أوضاع عملياتية لأن الخطأ هو جزء من الأحداث العملياتية”.
وكانت صحيفة “هآرتس” نقلت عن شرطي حرس الحدود الذي قاد المطاردة، قوله إن الحلاق لم يشكل خطرا وأنه لم يكن ينبغي إطلاق النار عليه. وزعم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أنه لا يوجد توثيق مصوّر لهذه الجريمة، رغم أنه في هذا المقطع من الطريق توجد سبع كاميرات، واثنتان منها داخل غرفة النفايات، التي تم إعدام الحلاق بداخلها.
