أعلن، أكبر مصرف في روسيا، الأربعاء، انسحابه من ثماني دول أوروبية، بعد إدراجه في قائمة الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات المالية الغربية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال مصرف سبيربنك، الذي تملك الحكومة الروسية غالبية الأسهم فيه، في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: “في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها”.
وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادرا على توفير السيولة لفروعه الأوروبية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي.
وكان لـ”سبيربنك” فروع في ثماني دول أوروبية هي: ألمانيا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا والمجر وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.
وأكد المصرف أن “الفروع الأوروبية لـ سبيربنك تتمتع بمستوى عال من رأسمال والأصول وودائع الزبائن المضمونة بموجب التشريعات المحلية”.
وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن الفرع الأوروبي لـ”سبيربنك”، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
وهذا الفرع “سبيربنك يوروب إيه جي” ومقره في النمسا يوظف نحو أربعة آلاف شخص وسيكون موضع “إجراء عدم ملاءة” في هذا البلد على ما أوضحت الهيئة.
والثلاثاء، قررت وزارة الخزانة البريطانية إدراج “سبيربنك”، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات.
وزادت عزلة روسيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن، للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي نهاية شباط/ فبراير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبيربنك بنك، تزامنا مع توقع البنك المركزي الأوروبي أن تواجه الفروع الأوروبية للبنك “الفشل بسبب الضرر الذي لحق بسمعتها جراء الحرب على أوكرانيا”.
