الكابينيت يقرر عدم الغاء التسهيلات المقدمة للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان

انتهى اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​بمشاركة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزراء الحكومة ، والذي انعقد في أعقاب موجة الهجمات . وتم الاتفاق في الاجتماع على المحاور الرئيسية للموجة: زيادة تواجد القوات الأمنية وتوحيد القوات في الميدان، وتعزيز القوات في منطقة التماس ، والترويج لخطة إعادة بناء الجدار الفاصل ، ومكافحة الإرهاب على نطاق واسع في أوساط النشطاء الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية. ، وتوسيع نطاق معالجة الأسلحة غير المشروعة في المجتمع العربي ،وعدم الغاء التسهيلات المقدمة للفلسطينييين بمناسبة شهر رمضان".


بيان صادر عن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت)‎‎

عقد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، اليوم (ألأربعاء)، الموافق 30 مارس 2022، جلسة للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (كابينت الشؤون السياسية والأمنية).طُرحت خلال الجلسة صورة الأوضاع بعد العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، ومجمل الجهود التي يقودها المستوى السياسي والأجهزة الأمنية في سبيل دحر العنف. . وأكد رئيس الوزراء على أن المهمة العليا الملقاة على عواتق الحاضرين في الجلسة تتمثل في منع وقوع مزيد من العمليات الإرهابية وتعزيز الأمن والشعور بالأمان لدى الجمهور.وشدد المستوى السياسي على خلاصة التوجيهات المعنية بمعالجة الوضع الراهن والتي ترد تفاصيلها فيما يلي:

- تعزيز تواجد أفراد الأجهزة الأمنية وتكثيف القوات المتواجدة في الميدان، مع التركيز على نقاط الاحتكاك.- تعزيز القوات العاملة في خط التماس ودفع خطة لإعادة بناء الجدار الفاصل.- القيام بنشاطات إحباط واسعة النطاق، مع التركيز على النشاطات الوقائية المبادر لها بحق عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والأشخاص المعروفين بتأييدهم لعقيدته.

- مواصلة وتوسيع رقعة التعامل مع مشكلة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي.

- تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات الإرهابية. وبضمن ذلك، تقرر سحب تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من الإرهابيين والعمل السريع على هدم منازل الإرهابيين.

- زيادة رصد ومتابعة التحريض الذي يمارس على شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ التدابير المناسبة (بما في ذلك التعديلات التشريعية، إذا لزم الأمر).

- استمرار بناء القوة ومعالجة الاحتياجات الخاصة بشرطة إسرائيل. بضمن ذلك، تقرر إضافة مئات الشواغر وإنجاز عمل إداري سريع لتخصيص الميزانيات الإضافية في سبيل إفساح المجال أمام شرطة إسرائيل لكي تواجه التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

- إلى جانب التعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن الداخلي، ستتم مواصلة الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد المختلفة على الساحات المختلفة.

هذا وستتم مراجعة سياسة المجلس الوزاري المصغر وخطط العمل التي تم وضعها بناءً على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض.