أصدر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب بحثا حول الفترة التي تلي عهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وبحسب المعهد، فإن التحليل الذي تضمنه البحث الذي صدر اليوم، الخميس، لا يهدف إلى التنبؤ بهوية من سيخلف عباس، وإنما استشراف سيناريوهات بمكن من خلالها "إدراك التحديات والتبعات على إسرائيل من جراء كل واحد منها".
وركّز البحث على ثلاثة سيناريوهات "مرجحة"، هي: انتقال الحكم بشكل منظم إلى قائد أو مجموعة قيادات من صفوف حركة فتح، واستمرار أداء السلطة الفلسطينية؛ صراعات متواصلة لفترة طويلة على خلافة عباس وتضعف السلطة الفلسطينية وتؤدي إلى تعزيز قوة حركة حماس وتأثيرها؛ نشوء حالة فوضى وانعدام سيطرة تصل إلى تفكك وإعادة مفاتيح السيطرة إلى إسرائيل؛ و"سلطة فلسطينية معادية لإسرائيل".
وبلور باحثو المعهد الذين أعدوا البحث توصيات لسياسة وخطوات يمكن أن تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه الوضع الفلسطيني استعدادا "لليوم الذي يلي عباس". وبحسب البحث، فإن "قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة رحيل عباس بشكل مفاجئ ستكون متأثرة جدا بقدرتها على إدارة عملية خلافة منظمة ومستقرة ومن دون صراعات".
واعتبر البحث أن "بحوزة إسرائيل أدوات تساعد على ذلك، مثل تعزيز السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم، بهدف خدمة المصالح السياسية – الأمنية الإسرائيلية ومنع تصعيد أمني يمكن أن ينتقل إلى أراضيها".
وأشار البحث الإسرائيلي إلى اهتمام لدى الأردن ومصر ودول الخليج بتغير القيادة الفلسطينية من خلال عملية سريعة ومن دون عنف. وتوجد لهذه الدول مصالح خاصة بها حيال تركيبة القيادة الفلسطينية الجديدة، ولكل واحدة من هذه الدول تأثير مختلف، وفي جميع الأحوال هناك تأثير محدود لهذه الدول على هوية الذي سيخلف، أو الذين سيخلفون، عباس.
واعتبر البحث أن على إسرائيل محاولة وقف "خطوات ذات طبيعة واتجاه فوضوي، ستقود إلى تفكك السلطة الفلسطينية وتجذب إسرائيل مرة أخرى إلى تدخل مباشر وعميق في الضفة الغربية، أي ترسيخ حكم عسكري، وتسريع التوجهات الحالية بالنزوح إلى واقع الدولة الواحدة".
وأوصى البحث بأن تقوم إسرائيل بمجهود من أجل بلورة تفاهمات مع "شريكاتها الإستراتيجية الإقليمية –’الرباعية العربية’: مصر، الأردن، الإمارات والسعودية"، والتركيز من خلال تفاهمات كهذه على سبل استقرار السلطة الفلسطينية ومنع سيطرة حماس عليها، وأن تشمل التزاما بمساعدة القيادة الجديدة، "إذا عبرت عن تمسك بالاتفاقيات والتفاهمات التي تحققت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والأهم هو استمرار التعاون (التنسيق) الأمني بين إسرائيل وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية".
وفي حال نشوء حالة فوضى وتوقف أداء السلطة الفلسطينية واحتمال "إعادة المفاتيح إلى إسرائيل"، أوصى البحث بأن تنتقل إسرائيل إلى سياسة المبادرة لفرض وقائع على الأرض، تشمل ما يلي: "تحديد شخص لخلاف عباس والسعي إلى تنصيبه؛ فرصة لضم أراض في المنطقة ج لإسرائيل؛ تشجيع انتخابات؛ الإفراج عن مروان البرغوث، كقائد قوي مقبول على جميع الفصائل؛ تشجيع (تقسيم الضفة إلى) كانتونات، ورعاية قيادات محلية؛ دفع الخيار الأردني؛ واعتراف إسرائيل بحماس وإجراء اتصالات معها".
