يرى محللون بارزون أن التعاملات في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع
المقبل ستتركز بصورة رئيسية على نتائج الأسهم القيادية والتي من المتوقع أن
تدفع المؤشر لاستئناف اتجاه صعودي يستهدف العودة لمستوى 6900 - 7000 نقطة
قبل عطلة عيد الأضحى.
ويقول المحللون إن أنظار المستثمرين ستتركز على نتائج البنوك
والبتروكيماويات - لاسيما سابك - وأسهم الاتصالات لإعادة تقييم السوق
وإعادة ترتيب المراكز استعداداً لما بعد عطلة العيد.
وتبدأ عطلة عيد الأضحى بنهاية تداول
الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر أسبوعاً لتستأنف السوق العمل في
الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى مستوى
6797 نقطة ليقترب مجدداً من مستوى 6800 نقطة بعد ثلاث جلسات متتالية من
الخسائر.
ويقول محمد العنقري الكاتب الاقتصادي "من الطبيعي أن يكون نمط الحركة
بالسوق هو التذبذب خلال فترة الإعلان عن النتائج في محاولة لاقتناص الفرص.
السوق الآن تخضع لتقييم نهائي من قبل كبار المستثمرين والصناديق لحين إعلان
سابك والأسهم القيادية بقطاع المصارف والاتصالات عن نتائجها الفصلية".
وتابع "إجمالاً ستكون المحفزات داخلية وستكون النتائج هي المحفز الأكثر
تاثيراً. الأمر المهم أن السوق يدور في إطار 6750 - 7000 نقطة لأن الأسعار
ومستوى المخاطرة مناسب عند تلك النقاط".
وأعلن عدد من البنوك عن النتائج الفصلية للربع الثالث، وسجلت معظم البنوك
نمواً ملحوظاً على أساس سنوي لكن النتائج جاءت في معظمها دون متوسط توقعات
المحللين.
وينتظر المتعاملون بالسوق خلال الأسبوع المقبل استكمال إعلان البنوك عن
نتائجها لاسيما مصرف الراجحي ذا الثقل إلى جانب إعلان الشركة السعودية
للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائجها قرب نهاية الأسبوع.
ويقول هشام تفاحة، رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "الأعين
كلها تترقب نتائج الراجحي وسابك. ستكون نتائج الأسهم القيادية المحفز
الرئيسي والداعم للسوق خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف "السوق تعافى واقترب من مستوى 6800 نقطة، ومن المتوقع بنهاية الأسبوع
المقبل أن يستهدف مستوى 6900-7000 نقطة. الأسعار الحالية جذابة ولا أتوقع
استمرار الانخفاض".
وحول التوقعات السلبية لقطاع البتروكيماويات في ظل تراجع الأسعار وضعف
الطلب ومدى تأثير ذلك على نتائج سابك قال تفاحة "أرباح سابك لن تكون سلبية
إذا أخذنا التقييم الجذاب للسهم".
وأوضح أنه على الرغم من ضبابية الرؤية بشأن استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن معظم المحللين لا يتوقعون أن يدخل الاقتصاد في ركود.
وأضاف "هناك حالة من عدم التيقن بشأن منطقة اليورو وإسبانيا وكذلك بشأن
الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة لكن المستثمرين على الأجل الطويل لا
يتوقعون ركوداً".