وافق مصرفا "كريدي سويس" السويسري و"جي بي مورغان" الأمريكي على دفع 417 مليون دولار لصالح هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وذلك كغرامة مالية لتسوية دعوى أقيمت ضدهما تزعم أنهما ضللا مستثمرين بشأن أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

وهذه التسوية هي أول تسوية في قضية تواجهها خمسة بنوك (غالبيتها أمريكية)وتتعلق بتضليل مستثمرين من أجل بيعهم أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية فاسدة.

وقالت هيئة الأوراق المالية إن رفع هذه الدعاوى ضد المصارف الخمسة في بداية العام الحالي كان حصيلة لعمل فريق رئاسي استمر مدة طويلة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن جون والش، وهو المدعي العام في ولاية كولارادو وعضو لجنة تحقيق فيدرالية في هذه الادعاءات قوله: "القضية التي تم إنهاؤها اليوم لن تكون الأخيرة في هذا الملف".

وكان المدعي العام في نيويورك قد أحال إلى القضاء دعوى ضد "جي بي مورغان" يتهم فيها البنك بالاحتيال على المستثمرين وتبديد أكثر من 20 مليار دولار في سندات مدعومة بالرهن العقاري.

ووافق "جي بي مورغان" على دفع 296 مليون دولار، مقابل تسوية القضية التي أبلغ بها وتسلم الوثائق التي تؤكد إدانته فيها.

ويواجه "جي بي مورغان" العديد من الدعاوي القضائية المرتبطة بالرهون العقارية، أو المرتبطة بقضية "حوت لندن" التي تم فيها تبديد أموال تزيد قميمتها عن ستة مليارات دولار.

وخلال الأسبوع الحالي صدر قرار عن الهيئة المنظمة للطاقة في الولايات المتحدة بمنع بنك "جي بي مورغان" من التداول في الطاقة لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية مزاعم بقيام البنك بتضليل مسؤولين والتلاعب بصورة غير مشروعة في السوق.

ودفع "كريدي سويس" أيضاً 120 مليون دولار لإسقاط ادعاءات بحقه تتعلق بتضليل مستثمرين، وممارسات أخرى مخالفة قام بها خلال الفترة من 2005 إلى 2010.