من المرتقب أن تنطلق في الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم السبت، مسيرة إحتجاجية قطرية ضد العنف الشرطي. نقطة الإنطلاق للمسيرة ستكون من ميدان الساعة بيافا وحتى مقر شرطة لواء يفتاح في شارع سلمِه. نحن ومن منطلق مسئووليتنا تجاه أبناء شعبنا في يافا وخارجها، نطالب بمشاركة جماهيرية واسعة وقوية في المسيرة الجماهيرية لكي نُسمِع خلالها صوتًا مُدوّيًا ضد العنف الشرطي ترتعد منه فرائص الجهاز الشرطي والقائمين عليه. ولإنجاح المسيرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، علينا أن نضمن للمسيرة أن تكون حضارية، هادئة، قانونية (تم الحصول على إذنٍ شرطي للمسيرة)، وذلك بغية تفويت الفرصة على كل من لا يريد لهذه المسيرة النجاح والتوفيق في إيصال رسالتها المشروعة، ألا وهيّ، فتح ملف التحقيق الجنائي ضد ذاك الشرطي المتورط بقتل الشاب اليافي المرحوم، مهدي جمال السعدي، قبل شهر ونصف الشهر.لن يُكتب النجاح لهذه المسيرة إن لم نكتسب تأييد الشارع العربي بأكمله وشرائح كبيرة في المجتمع اليهودي، لذلك علينا أن نواظب على مشاركة حضارية، هادئة، نثبت للملأ أن غايتنا ليست عدائية تجاه أحد، بل إنما تحقيق العدالة ثأْرًا لضحايا العنف الشرطي، المتفشي خاصةً ضد المواطنين العرب.

قُبح السياسة الشرطية تجاه العرب، وصل إلى ذروته، في أحداث أكتوبر 2000، وإستمر فيما بعد إلى أن وصلنا الى أم الحيران، كفر قاسم ويافا، ما يدل على أن المؤسسة الرسمية وأذرعتها المختلفة، لم تطبق شيئًا من توصيات لجنة أور الرسمية للتحقيق، التي أُقيمت على ضوء أحداث اوكتوبر اياها. على روني الشيخ وچلعاد إردان أن يُدركا أن مهام الشرطة لا تقتصر فقط على تطبيق القانون، إنما ايضاً خدمة المواطنين، كل المواطنين. العرب في إسرائيل يستشعرون بإن عندما يدور الحديث عن عرب، فالشرطة تُولي إهتمامًا كبيرًا لحيزٍ من مهامها (التطبيق-אכיפה) وتتجاهل حيزًٍا أخر، الا هو الخدمات للمواطنين العرب.

احد كبار الحقوقيين في إسرائيل، قال ذات مرة، "قبل أن نطلب ونطالب المواطنين بإحترام القانون، على الشرطة أن تضمن الحفاظ على القانون، من قِبل عناصرها". كل ما نبتغيه، هو معرفة حقيقة ما حدث بالضبط ليلة قتل المرحوم مهدي جمال السعدي.من حق والدّيه ومن حقنا كمجتمعٍ ان نعرف ذلك.