هل وصلت علاقات “حماس” و”السعودية” إلى طريق مسدود؟

أثارت الأحكام القضائية السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين لدى الرياض، حالة من الغموض حول نوايا السعودية تجاه حركة “حماس”، بعد تواتر المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بتحسّن العلاقة بين الطرفين.

والأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن 15 عاما بحق الممثل السابق لحركة “حماس” في المملكة، محمد الخضري؛ ضمن أحكام بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما.

حركة “حماس”، عبّرت في بيان، عن صدمتها بالأحكام القضائية، واصفة إياها بـ “القاسية وغير المبررة”.

ويرى محللون أن التوقعات الفلسطينية، خاصة لدى حركة “حماس”، كانت تتجه نحو الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

هذا ما عبّر عنه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ “حماس”، في بيان صدر الأربعاء الماضي (قبيل صدور الأحكام)، وقال إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية” لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

ويربط مراقبون بين آمال هنية، وظهور خالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج، في 4 يوليو/ تموز الماضي، في مقابلة نادرة مع قناة “العربية”، السعودية شبه الرسمية، كمؤشرات إيجابية على تحسّن العلاقة بين الطرفين.

لكن مشاركة وفد من “حماس” برئاسة هنية في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وفق محلل سياسي.

مع ذلك فإن صدور الأحكام القضائية، لا يغلق الباب في العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل سياسة السعودية الجديدة في المنطقة، التي يرى محللون أنها تتجه نحو “الانفتاح”.

ووفق تقارير فلسطينية، وصلت العلاقات بين السعودية و”حماس” لأسوأ مراحلها، بعد إعلان الأخيرة في سبتمبر/ أيلول 2019، أن السلطات السعودية أوقفت القيادي الخضري ونجله “هاني”، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض أي تعليق منذ بدء الحديث عن القضية قبل أكثر من عامين، وحتى اليوم، لكنها عادة ما تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وأنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

حماس: لم نغيّر موقفنا

ووصف حسام بدران، القيادي في حركة “حماس”، الأحكام القضائية بـ “الصفحة المُحزنة والمؤسفة في العلاقات السعودية الفلسطينية”.

وقال في تصريحات صحفية: “المشكلة ليست في هذه الأحكام، إنما بأصل الاعتقال، غير المبرر وغير المقبول”.

وأَضاف أن اعتقال الفلسطينيين في السعودية لا يخدم “إلا أعداء الشعب والأمة”.

وذكر أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين في السعودية لها “أبعاد سياسية من حيث المبدأ”.

واستكمل قائلا: “أهالي المعتقلين كان لديهم آمال في أن يتم إغلاق هذا الملف بصورة ما”.

وبيّن أن حركته لم تُغير من علاقتها أو موقفها تجاه السعودية، خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أن هذا التغيير جاء من “الطرف الآخر”.

وعن ذلك، قال بدران “علاقتنا بالسعودية قديمة، وكانت مبنية على أسس واضحة، وقواعد معترف عليها، وحماس لم تغيّر شيء من طرفها، لا من حيث السلوك الميداني أو الأداء الإعلامي أو المواقف السياسية”.

وأعرب عن حرص حركته على “وجود علاقات طبيعية وإيجابية مع مختلف الدول العربية، من ضمنها السعودية”، انطلاقا من استراتيجية الحركة القائمة على “حشد الدعم للقضية الفلسطينية دون التدخل بشؤون الدول الداخلية”.

ضرب للتوقعات

ويقول طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الأحكام القضائية الأخيرة، بحق المعتقلين في السعودية، جاءت لتضرب “كافة المؤشرات الخفيفة، التي طفت على السطح، بتحسن العلاقة بين الرياض وحماس”.

وتابع، في حديث صحفي: “كنا نتوقع أن تكون الأحكام مخففة نظرا للمراهنة على أن العلاقة بين السعودية وحماس اتجهت نحو نوع من التحسّن، لا سيما بعد لقاء مشعل مؤخرا على قناتهم، لذا كانت الأحكام مفاجئة”.

وعلى الرغم من أن المؤشرات بتحسن العلاقة، لم تكن قوية، بحسب عوكل، إلا أنها “ارتبطت بقراءة الوضع السياسي العام في المنطقة، خاصة لدى السعودية، وعلاقتها بالقضية الفلسطينية”.

وتبقى التوقعات بتحسن العلاقة، والعودة عن القرارات القضائية في السعودية، قائمة، وذلك نظرا الأوضاع السياسية المتحركة في المنطقة، وفق عوكل.

لكن في الوقت الحالي، لا يوجد مؤشرات تشي بـ “حدوث تغيير يدفع إلى هذا التحسّن”.

العلاقة مع إيران

ويربط خليل شاهين، مدير “البحوث والسياسات” في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية “مسارات” ومقره مدينة رام الله، بين علاقات حماس الإقليمية وخاصة مع إيران وصدور الأحكام السعودية، رغم التوقعات بتحسن العلاقة.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية، أن “حركة حماس ربما كانت تأمل في التوصل إلى حل مرضٍ لقضية المعتقلين في السجون السعودية، يشكل أساسا لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية”.

وتابع أن حماس بنت اعتقادها هذا على عدة عوامل مما جعلها “تسيء التقدير فيما يتعلق بقدرتها على فتح صفحة جديدة”.

ومن تلك العوامل، بحسب شاهين، استضافة قناة العربية، في يوليو، لمشعل، وما جرى من “حديث عن زيارة للسعودية من قبل مسؤولين في حماس”.

تقدير مبالغ فيه

ويرى شاهين أن “رهان حماس على ما بعد معركة “سيف القدس” (العدوان في مايو/أيار على قطاع غزة) والإنجازات التي تحققت، بما فيها ظهور حماس كقوة لا يمكن تجاوزها في الوضع الفلسطيني الداخلي وعلى المستوى الإقليمي، كان مبالغا فيه”.

وقال إن عدة قوى تلعب دور “الشد العكسي ضد حماس، بما في ذلك إسرائيل التي تحاول إعادة الوضع لما كان عليه قبل 11 مايو (بدء العدوان) فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بقطاع غزة”.

وأضاف: “حالة الاستقطاب حادة إقليميا، ولا تستطيع معها حماس الحفاظ على مسافة واحدة من مختلف الأنظمة العربية والإقليمية”.

واستكمل قائلا: “لا يمكن أن تحافظ حماس على علاقة مع إيران، ومع السعودية في نفس الوقت”، معتبرًا أن التوجه نحو إيران، وفي ذات الوقت توقع إمكانية إغلاق السعودية لملف المعتقلين “كان تقديرا خاطئا”.

والأربعاء الماضي شارك وفد من حركة “حماس” يرأسه رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويرى شاهين في زيارة وفد الحركة لطهران “رسالة للسعودية أن حماس عمليا اختارت التموضع في تحالفات على المستوى الإقليمي لا ترى السعودية أنها تخدم مصالحها في هذه الفترة”.

الأحكام قابلة للمراجعة

مع ذلك، يقول شاهين إن للأحكام السعودية “بُعد سياسي مهم، وليس بعدا قانونيا وقضايا، وعليه فإنها قابلة للمعالجة في فترات لاحقة”.

ووفق المحلل الفلسطيني، لا يمكن إغلاق الباب أمام إمكانية مراجعة السعودية للأحكام القضائية، خاصة مع وجود فرصة للاستئناف عليها.

كما لا يستبعد شاهين “أن تتغير الأحكام، سيما أنها أثارت ردود فعل غاضبة، وخاصة داخل السعودية، لجهة تجريم المقاومة الفلسطينية ووصم الداعمين للمقاومة بالإرهاب”.