كشفت صحيفة “صباح” التركية، صباح الخميس، عن تفكيك المخابرات التركية شبكة للموساد الإسرائيلي كانت تعمل ضد الفلسطينيين المقيمين في تركيا.
وفي التفاصيل، أوضحت “صباح” في تقرير ترجمته “عربي21″، أن “المخابرات التركية أحبطت شبكة موساد تتكون من 15 شخصا، منظمين في خلايا من ثلاثة أشخاص تنشط بهدف التجسس في بلدنا”.
وأوضحت أنه نجم عن العملية السرية التي استمرت عاما كاملا، من تفكيك كافة الأسرار المتعلقة بشبكة الموساد الإسرائيلي، التي كانت تهدف لجمع معلومات عن أشخاص من مواطني الدولة التركية، أو الطلاب الفلسطينيين المعروفين، خاصة أولئك الذين يمكن أن يعملوا في الصناعات الدفاعية في المستقبل.
وتم القبض على كافة عملاء الموساد الـ15، والمقسمين إلى فرق من ثلاثة أشخاص، في عملية سرية نفذت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد متابعة ورصد من المخابرات التركية.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “صباح”، تم استجواب جميع العملاء، وجميعهم من أصل عربي، وبعد إنهاء المخابرات التركية من استجوابهم فإنه سيتم تعميق التحقيق بشكل أكبر وإعداد لوائح اتهام ضدهم.
تقاصيل إحدى الخلايا
وحول تفاصيل إحدى الخلايا من الشبكة، تبين أنها كانت على تواصل مع الموساد الإسرائيلي، وعقدت اجتماعات معهم.
وبعد هذه الاجتماعات، تم الحصول على معلومات ووثائق مهمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، بأساليب استخباراتية، وتم تسليمها إلى الضباط الميدانيين، الذين يطلق عليهم اسم “ضباط الحالة” في مصطلحات المخابرات.
وضابط الحالة في المخابرات متخصص ومدرب في إدارة العملاء وشبكات الوكلاء، ويدير عملاء وشبكات استخبارات بشرية. ويكتشف الوكلاء المحتملين ويجند وكلاء محتملين ويدرب الوكلاء.
وأوردت الصحيفة أن “عملية التواصل كانت عن طريق الهواتف العامة، وهو أسلوب كان تستخدمه منظمة غولن للتواصل فيما بينها، وتم إرسال معلومات خاصة عن الطلاب الذين هم من المواطنين الأتراك أو مواطنين أجانب، إلى الموساد، مقابل المال”.
وتبين أن “أ. ب”، هو أحد الأسماء المهمة للشبكة، وقام بجمع المعلومات حول نوع التسهيلات التي توفرها تركيا للفلسطينيين، كما أنه في الوقت ذاته كان الوسيط لنقل الأموال للشبكة، ودخل إلى تركيا في الأشهر الأخيرة من عام 2015.
والمثير للاهتمام بحسب الصحيفة، أنه تم تبليغ الشرطة بفقدانه في حزيران/ يونيو الماضي في منطقة مالتيبيه في إسطنبول، وكان الهدف من بلاغات الاختفاء “العمل دون جذب الانتباه”، لكنهم كانوا تحت مراقبة المخابرات التركية.
وأضافت أن “أ.ب” الذي يعمل لحساب الموساد مقابل المال، تواصل مع “أ.ز” المسؤول الميداني المرتبط بالموساد، والذي يحمل جواز سفر برقم 307. وتم دفع 10 آلاف دولار لـ”أ.ز” خلال العام الجاري مقابل الخدمات الاستخباراتية التي قدمها لـ”أ.ب”.
وتابعت بأن عضوا آخر في الشبكة هو “ر.أ.أ”، الذي يوجد أيضا بحقه “إبلاغ مفقود”، تبين أنه سافر إلى غرب عاصمة كرواتيا، في 27- 28 حزيران/ يونيو 2021، والتقى ضباطا ميدانيين من الموساد الإسرائيلي، وتبين أنه تلقى 1000- 1200 دولار باليد.
أما الشخص الثالث فهو “م.أ.س”، تبين أنه ذهب إلى زيورخ في سويسرا مرتين، والتقى ضباطا ميدانيين من الموساد الإسرائيلي أيضا، كما أن لديه ارتباطا بعنصر الشبكة الآخر “م.ج”، وكان بحقهما أيضا “بلاغ مفقود”.
وقامت الخلية، على مدار عام كامل بجمع معلومات حول طرق دخول الفلسطينيين إلى الجامعات في تركيا، ونوع الإمكانيات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية والمؤسسات والبلديات للفلسطينيين.
وتبين أن الـ15 شخصا تلقوا المدفوعات عبر شركات تحويل الأموال مثل “Western Union” و”Moneygram” مقابل التقارير المقدمة التي أرسلوها، كما أنه تم استخدام “بتكوين” للدفع، بالإضافة لنظام الدفع المباشر اليدوي، والذي يتم عن طريق التحويلات ومحلات المجوهرات والبقالة، والتي يمكنها إجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج في تركيا.
وبحسب المخابرات التركية، فإنه تبين أن العملاء التقوا وجها لوجه مع مسؤولي الموساد الإسرائيلي في الخارج، وليس في إسرائيل من أجل عدم كشفهم، حيث التقوا بهم في مدن دول مختلفة أوروبية وأفريقية.
ومن ضمن نقاط الالتقاء، كانت زغرب عاصمة كرواتيا، وبوخارست عاصمة رومانيا، وزيورخ في سويسرا، ونيروبي عاصمة كينيا.
وكانت وكالة “شهاب” الفلسطينية كشفت نقلا عن “مجموعة الشهيد جاد تايه- الضباط الأحرار” في جهاز المخابرات الفلسطينية، عن أزمة حادة غير مسبوقة بين جهاز المخابرات بقيادة اللواء ماجد فرج مع السلطات التركية، وتأثير ذلك سلبًا على العلاقة الرسمية بين فلسطين وتركيا.
وقالت المجموعة في التسريبات، أن اللواء ماجد فرج مسئول بشكل مباشرة عن اختفاء الفلسطينيين السبعة في الأراضي التركية، بعد توريطهم بقضايا أمنية بالغة الخطورة، تمس بالأمن القومي التركي، دون علم هؤلاء الشبان غالبًا بالأمر الذي ورطهم ماجد فرج فيه، وأن الجهة المستفيدة من ذلك هو “الموساد” الإسرائيلي، وأن الرئاسة التركية على متابعة لتفاصيل القضية كاملةً.
وأكد الضباط في تسريباتهم، أن الفلسطينيين السبعة هم رهن الاعتقال حاليًا لدى أجهزة الأمن التركية، وكل ما يشاع حول اخطافهم من قبل “مافيا وعصابات إجرامية”، غير صحيح على الإطلاق، ووجهت مجموعة الضباط تحديًا إلى اللواء ماجد فرج بالكشف عن معلومات تثبت غير هذه الحقيقة.
وبينت التسريبات أن أجهزة الأمن التركية صادرت مبالغ مالية في مدينة إسطنبول، بعد كشفها مجموعة من الفلسطينيين يتحركون بشكل مشبوه ومكثّف، تحديدًا بعد “معركة سيف القدس” التي خاضتها المقاومة في قطاع غزة ضد “إسرائيل”، حتى اتضح أن مصدر هذه الأموال هو جهاز المخابرات العامة برئاسة ماجد فرج، كانت ترسل بهدف تجنيد بعض الشباب الفلسطينيين، للحصول على معلومات حول شخصيات فلسطينية في تركيا تريد “إسرائيل” متابعتها.
وكشفت “مجموعة الشهيد جاد تايه – الضباط الأحرار”، في تسريباتها، أن مخطط جهاز المخابرات العامة برئاسة ماجد فرج، كان يهدف للقيام بجمع معلومات تمهيدا لعمليات تصفية ضد شخصيات فلسطينية قيادية في تركيا، طالبت “إسرائيل” عدة مرات من السلطات التركية طردهم، ولكن دون جدوى.
