انتخاب القاضي خالد كبوب من يافا قاضياً في المحكمة العليا

بشكل نهائي تمّ اليوم الاثنين تعيين القاضي خالد كبوب (63 عامًا) من يافا تل أبيب لمنصب قاضي المحكمة العليا.

ويبلغ عدد قضاة العليا 15 قاضيًا وتترأسهم القاضية استر حيوت.

ويعتبر كبوب هو ثاني قاضي عربي مسلم في المحكمة العليا بعد القاضي عبد الرحمن زعبي، ويتواجد في تشكيل قضاة العليا حاليًا القاضي جورج قرّا كقاضٍ عربي مسيحي في العليا.

واختارت لجنة اختيار القضاة البرلمانية بشكل رسميّ اليوم الاثنين 4 قضاة جدد للمحكمة العليا، وهم جيلا كانفي-شتاينتس ، نائبة رئيس المحكمة المركزية في القدس؛ وخالد كبوب نائب رئيس محكمة تل أبيب المركزية، ويحيئيل كاشير، شريك ورئيس قسم التقاضي في مكتب تدمور ليفي وشركاه ؛ وروث رونين ، قاضية المحكمة المركزية في تل أبيب.

يذكر أنّ القاضي كبوب يبلغ من العمر 63 عامًا وهو من مواليد - يافا - تل أبيب ، تعلّم اللقب الأول في القانون في جامعة تل أبيب وبدأ عمله كمحامٍ مستقل عام 1989.

بين الأعوام 1997-1989 عمل محاميًا مستقلاً. في سبتمبر 1997 ، تم تعيينه قاضيًا في محكمة الصلح في نتانيا. في حزيران 2003 عيّن قاضيا في محكمة تل أبيب المركزية. منذ عام 2003 ، يقوم بتدريس مجموعة متنوعة من الدورات في جامعة بار إيلان في مجال الشركات، وكذلك في كلية أونو الأكاديمية في مجال اقتصاد الشركات. في عام 2011 تخرج مع مرتبة الشرف في القانون التجاري بشهادة جامعية من جامعة تل أبيب وجامعة كاليفورنيا ، بيركلي. في أيلول 2017 ، عُيّن نائباً لرئيس المحكمة المركزية تل أبيب - يافا.

وفي تصريح مثير للاهتمام خلال مؤتمر "مكور ريشون" للاقتصاد، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، إنّ "قاضيين منتخبين في لجنة انتخاب قضاة المحكمة العليا سيكونان في الجهة الصحيحة من الخارطة بالنسبة لقانون المواطنة (لم الشمل) وهدم بيوت المخربين" – على حد تعبيرها وهي تعني منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وقالت شاكيد، التي شغلت منصب وزيرة القضاء سابقا، إن "انتخاب القضاة بالنسبة لي هو موقفهم بالنسبة لقانون المواطنة والالتماسات ضد هدم بيوت المخربين (منفذي العمليات). أعلم أنه حين كنت وزيرة للقضاء تم انتخاب خمسة من بين ستة قضاة في الجهة الصحيحة، مع دولة يهودية وديمقراطية قوية. اليوم سيتم انتخاب أربعة قضاة – اثنان منهم في الجهة الصحيحة!". وفي تعليقها على قانون المواطنة قالت شاكيد: "من الصعب أن نفهم كيف يفكر هؤلاء الذين يظنون أن مشكلة لم الشمل تضاءلت، وأنا سعيدة أنهم أقلية، يتحدثون من جهل أو لامبالاة لحياة المواطنين تحت عنوان القيم. هذا القانون هام جدا في تقوية موقف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. لا أعرف ماذا سيجري إذا لم ننجح في تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. دولة إسرائيل لا تستطيع أن تختبئ خلف القضية الأمنية فقط بل عليها أن تؤكد كونها بيت وطني لليهود. من يقوم لقتلك عليك أن تبكّر في قتله ولا تمنحه هوية زرقاء كمريض. أطالب أعضاء المعارضة بوضع الاعتبارات السياسية على جهة. لا يوجد لدينا وقت لنضيعه".